المسألة الثالثة فيها فروع ثلاثة :
ذكر المحقّق فيها فروعاً ثلاثة بالنحو التالي :
1 - لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال ، وأمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ، يُنظر فإن كان الحكم موافقاً للحقّ ألزم ، وإلّا أبطله سواء كان مستند الحكم قطعياً أو اجتهادياً .
2 - كلّ حكم قضى به الأوّل وبان للثاني فيه الخطاء فإنّه ينقضه .
3 - لو حكم هو ثمّ تبيّن الخطأ فإنّه يبطل الأوّل ويستأنف الحكم بما علمه حقاً . « 1 »
وإليك البحث فيها واحداً بعد الآخر .
[ الفرع الأول ] لزوم النظر في حكم الغريم المحبوس
إنّ ما ذكر في الفرع الأوّل ، هو الموافق لما ذكره في مبحث الآداب قال : « إنّ
هامش
( 1 ) نجم الدين الحلي : الشرائع : 4 / 75 .