تشتغل ذمته إلّا بنفس الشيء ، والبلد ظرف الغصب ، وليس قيدا للمغصوب ، وتصوّر أنّه إذا كان المثل في بلد المطالبة أغلى من بلد الغصب بكون ايجاب المثل مخالفا لقوله سبحانه :
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ
« 1 » غير تام .
لأنّ الآية راجعة إلى القصاص لا الضمان ، وعلى فرض استفادة الحكم منها ، فالمقصود هو المماثلة من حيث الجنس والصفة والكمية لا القيامة السوقية التي هي أمر اعتباري يختلف حسب الأوقات والأمكنة وتضرّر الغاصب بايجاب المثل ، غير مضر لأنّه الباعث له .
نحمده سبحانه ونشكره على أن منّ علينا باتمام دراسة أحكام الخيارات والشروط وأحكامها وأحكام النقد والنسيئة والقبض وتمّ تحرير ذلك عشية يوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر رجب المرجّب من شهور عام 1413 في قمّ المحمية .
كتبه ببنانه العبد الفقير جعفر السبحاني ابن الفقيه الحاج الشيخ محمد حسين الخياباني التبريزي - عاملهما اللّه بلطفه الخفي - .
اللّهمّ اجعل هذه الصحائف لنا ذخرا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم واجعلنا من حماة دينك والعاملين بشريعتك آمين يا ربّ العالمين .
هامش
( 1 ) - البقرة / 194 .