إذا كان المبيع أرضا مشغولة بالزرع
إذا كان المبيع أرضا مشغولة بالزرع للبائع فإن بلغ حصاده يجب عليه الحصاد والتفريغ ، ومع الامتناع أجبر عليه ، ومع عدم امكان الجمع ، حصده وأخذ أجرة الحصاد وإن لم يبلغ أوانه فله صورتان :
1 - إذا كان الزرع بعد البيع وقبل الحصاد ، فحكمه واضح لأنّه غاصب لا حرمة لعرقه .
2 - إذا كان الزرع قبل البيع فإن كان المشتري عالما بوجود الزرع للبائع ، فعليه الصبر إلى أوان حصاده لانصراف العقد إلى البقاء حتى يحصد مجّانا ، إنّما الكلام إذا كان جاهلا بوجود الزرع أو الشجر فهناك احتمالات :
1 - يجوز للمشتري قلعه بلا أرش وابقاؤه بلا أجرة .
2 - يجوز للمشتري قلعه بلا أرش وابقاؤه مع الأجرة .
3 - للمشتري الخيار بين الفسخ والامضاء مع الأجرة .
4 - للمشتري الخيار بين الفسخ والامضاء بلا أجرة .
5 - ملاحظة أكثر الضررين فيقدّم الأكثر على الأقل .