شروط خيار التأخير :
يعتبر في خيار التأخير أمور أربعة :
1 - عدم قبض المبيع .
2 - عدم قبض مجموع الثمن .
3 - عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين .
4 - أن يكون المبيع عينا أو شبهها كصاع من صبرة .
وإليك دراسة هذه الشروط :
الشرط الأوّل : عدم قبض المبيع :
يعتبر في ثبوت خيار التأخير عدم قبض المبيع ، ونقل في الحدائق والجواهر « 1 » : اتفاق الأصحاب عليه ونقل في الأخير عن بعض الأفاضل : عدم اعتباره ومال هو إليه ، وعلى كل تقدير ، فمصدر القولين ما عرفته من الروايات .
فنقول :
يدلّ على الاعتبار صحيحة علي بن يقطين حيث قال : « فإن قبض بيعه ، وإلّا فلا بيع بينهما » ثمّ إنّ الفعل ( قبض ) لو قرئ مخفّفا يتعدّى إلى مفعول واحد ، يقال قبض الشيء : أخذه وقبض اللّه فلانا ، وقبض روحه : أماته ، قال سبحانه :
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ
( التوبة / 67 ) وعلى هذا يكون الفاعل صاحب البائع أي المشتري : أي فإن قبض الصاحب المبيع .
هامش
( 1 ) - الحدائق : 19 / 45 ، الجواهر : 23 / 53 .