تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
منه أقوى من الظن الحاصل من البيّنة ، فما دلّ على حجّية البيّنة يدل بالفحوى على حجّيته . وإن خالفهما الآخرون كما تقدّم بحثه ، ففي هذا المورد ونظائره يجب اتّباع قضائه واختلاف النظر لا يصدّ الآخرين عن الاتّباع لعدم انكشاف الواقع . وبهذا يعلم انّ ما ذكره المصنّف من جواز المخالفة إذا كان الشياع الظني أساساً للحكم ، غير صحيح ، وإلّا يجوز الخلاف في عامة الموارد الّتي يختلف فيها القاضي مع غيره في النظر والفتوى .