. . . . . . . . . .
شرح
الفرع الرابع : المدار عند الدفع من النصاب هو الفرد الوسط من المسمّى .
الفرع الخامس : الخيار في تعيين الشاة للمالك لا للساعي وللفقير .
الفرع السادس : يجوز للمالك الإخراج بالقيمة السوقيّة من النقدين وغيرهما .
فهذه فروع ستة نذكرها تباعا :
1 . ما هو المأخوذ من أسنان الشاة ؟
قال الشيخ في الخلاف : المأخوذ من الغنم ، الجذع من الضأن ، والثنيّ من المعز . فلا يؤخذ دون الجذعة ، ولا يلزمه أكثر من الثنية . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يؤخذ إلّا الثنية فيهما . وقال مالك : الواجب الجذعة فيهما . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روى سويد بن غفلة ، قال : أتانا مصدق رسول اللّه ، فقال : نهانا أن نأخذ من المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية . « 1 » وقال الخرقي في متن « المغني » ويؤخذ من المعز ، الثنيّ ، ومن الضأن الجذع . « 2 » ثمّ إنّ الأصحاب بين من أطلق واكتفى بقوله : « فيها شاة » كالمفيد في مقنعته « 3 » ، والشيخ في نهايته « 4 » ، وابن البراح في مهذبه « 5 » ، وابن حمزة في وسيلته « 6 » ، وابن إدريس في سرائره « 7 » ، فما في الجواهر من نسبة التقييد إلى ابن حمزة وابنهامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 25 ، كتاب الزكاة ، المسألة 20 .
( 2 ) . المغني : 2 / 4 - 5 .
( 3 ) . المقنعة : 238 .
( 4 ) . النهاية : 181 .
( 5 ) . المهذب : 1 / 164 .
( 6 ) . الوسيلة : 125 .
( 7 ) . السرائر : 1 / 436 .