. . . . . . . . . .
شرح
الوجوب ، الاستحباب لا انّه يقرّ السائل على الحصر على التسعة ، ومع هذا يوجب عليه إخراج الزكاة فيما عداها . « 1 »
الثالث : حمل ما دلّ على سعة الموضوع على التقية ، وأوّل من أشار إليه ، هو السيد المرتضى في « الانتصار » حيث إنّه بعد ما نقل الخلاف عن يونس بن عبد الرحمن وابن الجنيد - قال : والأخبار التي تعلّق ابن الجنيد بها الواردة من طريق الشيعة الإمامية معارضة بأظهر وأكثر وأقوى منها ويمكن حملها بعد ذلك على أنّها خرجت مخرج التقية ، فإنّ الأكثر من مخالفي الإمامية يذهبون إلى أنّ الزكاة واجبة في الأصناف كلّها . « 2 »
وممّن أيّد خروج هذه الأخبار مخرج التقيّة صاحب الحدائق حيث قال :
الأظهر عندي حمل هذه الأخبار الأخيرة على التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كلّ بلية ، فإنّ القول بوجوب الزكاة في هذه الأشياء مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأبي يوسف وأحمد كما نقل في « المنتهى » . « 3 »
ويؤيد الحمل على التقية روايات :
1 . ما في مرسلة القمّاط « 4 » من قوله ، فقال : إنّهم يقولون إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وإنّما وضع على تسعة لمّا لم يكن بحضرته غير ذلك ؟ فغضب وقال : « كذبوا فهل يكون العفو إلّا عن شيء قد كان » فهو ظاهر في أنّ القول بالتعلّق بمطلق الحبوب كان قولا مشهورا عند السنّة .
هامش
( 1 ) . الحدائق : 12 / 109 .
( 2 ) . الانتصار : 210 ط مؤسسة النشر الإسلامي .
( 3 ) . الحدائق : 12 / 108 .
( 4 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 .