فيها عدا القصد المذكور ، وحينئذ يرتفع إشكال الدور ويتحقّق الاحتياط في العبادات المشكوك تعلّق الأمر بها بقصد الأمر الاحتياطي .
وقد نوقش في كلامه من وجوه :
1 - ما أفاده صاحب الكفاية ( قدس سره ) وحاصله : أنّه لا يساعد دليل حينئذ على حسن الاحتياط بهذا المعنى بداهة أنّه ليس باحتياط حقيقة ، بل هو أمر لو دل عليه دليل كان مطلوباً مولوياً نفسياً كسائر المستحبات والعقل لا يستقل إلّا بحسن الاحتياط بمعناه المصطلح لا بالمعنى المذكور ، فإشكال الدور باق بحاله .
2 - ما عن المحقّق الخراساني ( قدس سره ) أيضاً وحاصله : أنّه التزام بالإشكال وتسليم لما ذكره المستشكل من عدم جريان الاحتياط بالمعنى المصطلح فيما نحن فيه وليس جواباً عنه .
3 - إنّ الأمر الاحتياطي في الأخبار إرشادي لا يكون منشأ للقرب .
4 - أنّه على فرض المولوية غيري ، وهو غير مصحح للعبادية .
5 - أنّه على تسليم النفسية ، توصلي يسقط بإتيان متعلّقه كيف ما اتفق .
نظرية المحقّق الخراساني في دفع الإشكال :
قال ما حاصله : أنّ منشأ الإشكال هو تخيّل أنّ قصد القربة المعتبر في العبادة يكون كسائر الشروط المعتبرة فيها التي يكون اعتبارها شرعياً مع أنّا حقّقنا في موضعه أنّ اعتباره عقلي لا شرعي ، والعقل لا يحكم بأزيد من قصد الأمر جزمياً كان أو احتمالياً كما في المقام ، فلا مانع حينئذ من تحقق الاحتياط أصلًا ضرورة تمكن المكلّف من الإتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله ، غاية الأمر لا بد أن يؤتى به على نحو لو كان مأموراً به لكان مقرباً بأن يؤتى به بداعي احتمال الأمر ولا يكتفي بذات العمل فحسب ، فيقع حينئذ على تقدير الأمر به امتثالًا لأمره