[ المسألة 10 : مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز ]
المسألة 10 : مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز ، ومن الخمس في صورة الوجوب . ( 1 )
[ المسألة 11 : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الّذي عليه في بلده ]
المسألة 11 : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الّذي عليه في بلده ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه . ( 2 )
شرح
( 1 ) أمّا الأوّل ، لإمكان الدفع في البلد وعدم الملزم إلى النقل ، فإقدامه بالنقل من دون ملزم ، التزام بتحمّل مئونته ، وبعبارة أُخرى : إذا أمكن إيصال المال بتمامه إلى صاحبه ، فلا مسوّغ لإيصاله بطريق موجب لنقص المال إلّا أن يقوم بترميمه .
وأمّا الثاني ، فلأنّ إلزام صاحب المال بدفع أُجرة النقل ، يحتاج إلى الدليل ، بعد كون المال للغير والنقل لصالحه .
فإن قلت : إذا كان الإيصال واجباً فيكون ما يتوقّف عليه واجباً .
قلت : الواجب هو الأداء ورفع المانع عن تحققه ، وأمّا الإيصال فلا ، فعلى الولي الحاكم أو المستحق قطع الطريق وأخذ الحقّ .
وبالجملة : إيراد النقص على الخمس في الصورة الأُولى ، أو تكليف صاحب المال بشيء وراء ما وجب عليه ، يحتاج إلى الدليل .
( 2 ) إذا قلنا بحرمة النقل فجوازه في المقام إمّا لعدم تحقّقه كما في الصورتين الأُوليين أصلًا ، أو تحققه لكن لغير الخمس ، غاية الأمر يؤدى الخمس منه .