. . . . . . . . . .
شرح
العدّة وبين نكاحها هي . « 1 »
وما ذكرناه هو الّذي استظهره بعض مشايخنا في تعليقته على العروة . وإليك المتن والتعليقة .
أمّا المتن فقال : ولو كان الزوج محلا وكانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد ، ولكن هل يوجب الحرمة الأبدية ؟ فيه قولان ، الأحوط الحرمة ، بل لا يخلو عن قوة .
أمّا التعليقة فقال : الظاهر أنّ مناط الحكم في المسألتين واحد ، لأنّ المذكور في الروايات ليس إلّا المحرم ، فإن كان محمولا على الجنس يحمل عليه في كلا الحكمين ، وذكر الرجل في بعض الأخبار يحمل على كونه من باب المثال ، وإن أخذ بالمتيقّن من المحرم وهو الرجل فالمتيقّن بطلان عقد المحرم دون المحرمة ، والأقوى ما في المتن كما صرّح به في الخلاف مستدلا بالأخبار والإجماع منه . « 2 »
وحاصله : أنّه لا فرق بين الحكم الوضعي وهو بطلان العقد ، وبين الحكم التكليفي ، حيث أفتى في الأوّل ، واحتاط في الثاني .
وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما ذكره صاحب الرياض من قوله : ولم نقف على الأخبار الّتي ادّعاها الشيخ في « الخلاف » .
أقول : المراد من الأخبار هو قوله : « ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج » .
أضف إلى ذلك : أنّ التزويج إضافة مقولية قائمة بين الزوجين ، فكما يصدق على الرجل أنّه تزوّج ، أي أخذ زوجا ، يصدق على المرأة أيضا إذا أخذت زوجا ، فالنهي عن التزويج يعمّ كلتا الطائفتين .
هامش
( 1 ) . الجواهر : 29 / 452 .
( 2 ) . هامش الصفحة 636 من متن العروة الوثقى ، كتاب النكاح .