. . . . . . . . . .
شرح
التكليف لكنّه مقتضى إطلاق الرفع . فيعمّ رفعه ورفع المؤاخذة ، وأمّا احتمال وجود الملاك فهو وإن كان محتملا ، لكن لا يكفي الاحتمال ، لأنّ التقرّب القطعي فرع العلم به .
وأمّا ما يدلّ على شرطية خصوص البلوغ فهي :
1 . ما رواه الصدوق بسند صحيح ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » . « 1 » ويؤيّده رواية شهاب « 2 » ومسمع بن عبد الملك . « 3 » وأمّا إطلاق حجّة الإسلام على حجّ الصبي في رواية أبان بن الحكم فهو من باب المشاكلة ؛ قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « الصبي إذا حجّ به قضى حجّة الإسلام حتّى يكبر » . « 4 »
وأمّا أبان بن الحكم ، فالظاهر أنّه تصحيف أبان عن الحكم ، إذ لم يرد في المعاجم الرجالية ، أبان بن الحكم ، والمراد به هو الحكم بن حكيم أبو خلاد الصيرفي ، كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللّه ، وروى عنه ابن أبي عمير ، ولا غرو في أن يروي أبان بن عثمان ( المتوفّى عام 212 ه - ) ، عن الحكم بن حكيم .
لو حجّ الصبي لم يجز عن حجّة الإسلام هذا هو الفرع الثاني ، وهو انّه لو حجّ بالصبي أو حجّ لم يجز عن حجّة الإسلام ، وهو ممّا اتّفق عليه الأصحاب ، ولم نقف على مخالف ، وهو موافق للقاعدة
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 12 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 12 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 13 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 2 .
( 4 ) . الوسائل : 8 ، الباب 13 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 1 .