الخطأ ، صاحب حديث وهو يغلط أحياناً .
وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري : أخطأ في أربعمائة حديث .
وقال ابن المثنى : ما رأيت يحيى ولا عبد الرحمن حدثنا عنه بشيء .
ونقل عن عبد اللّه بن أحمد عن أبيه الإمام أحمد : حسن بن صالح أثبت من شريك ، كان شريك لا يبالي كيف حدث . « 1 »
ويروي شريك ذلك الحديث عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد اللّه السبيعي ، وقد وصفه ابن حيان في « الثقات » بأنّه كان مدلّساً ، كما وصفه به حسين الكرابيسي وأبو جعفر الطبري . « 2 »
ومع كلّ ذلك كيف يحتجّ به على الحكم الشرعي .
وأمّا الدلالة : ففيه احتمالات :
1 . انّ الإمام ذكر ذلك تعجّباً ، وكأنّه قال : أصار ثُمنها تسعاً ؟ ! فكيف يمكن ذلك ، مع أنّه سبحانه جعل فرضها الثمن ، وفي ما سألت صار فرضها تُسعاً حسب الظاهر ، وأمّا ما هو علاج المسألة وصيانة ثمنها الوارد في القرآن ، فقد سكت عنه الإمام ومضى في خطبته .
2 . انّ ما ذكره إخبار عما جرى عليه الناس بعد إفتاء الخليفة بإدخال النقص على الجميع ، دون أن يفتي على وفقه .
3 . انّه ذكر ذلك مجاراة للرأي السائد في ذلك وإخماداً للفتنة ، حيث إنّ السائل كان أحد المناوئين للإمام ، وقد حاول بسؤاله ، أن يجعل الإمام في مأزق ، وكان عارفاً برأي الإمام .
ويظهر ما ذُكر ممّا نقله شيخ الطائفة عن أبي طالب الأنباري قال : حدثني
هامش
( 1 ) تهذيب التهذيب : 4 / 295 - 296 .
( 2 ) تهذيب التهذيب : 8 / 59