وانما حمل النهي على الكراهة - بالرغم من ظهوره في التحريم - لدلالة موثقة زرارة : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن اللقطة فأراني خاتما في يده من فضة قال : ان هذا مما جاء به السيل وانا أريد ان أتصدق به » « 1 » على جواز الالتقاط .
على أن الجواز قضية واضحة في أذهان المتشرعة ، وذلك بنفسه صالح للقرينية على حمل النهي على الكراهة .
2 - واما لقطة الحرم المكي
ففي جواز اخذها خلاف . وقد يستدل على عدم الجواز :
أ - بقوله تعالى :
أَ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً
« 2 » بتقريب ان جعل الحرم المكي آمنا يلازم تحريم اخذ اللقطة منه .
ب - وبصحيحة الفضيل بن يسار : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن لقطة الحرم فقال : لا تمس ابدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها . قلت : فإن كان مالا كثيرا قال : فإن لم يأخذها الا مثلك فليعرفها » « 3 » .
ج - وبصحيحة يعقوب بن شعيب : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال : اما بأرضنا هذه فلا يصلح ، واما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله » « 4 » .
والكل كما ترى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 358 الباب 7 من أبواب اللقطة الحديث 3 .
( 2 ) العنكبوت : 67 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 361 الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 361 الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 1 .