وتدل على ذلك أيضا صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قلت : عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس فقالوا كلهم : لا ، وقال واحد منهم : هو لي فلمن هو ؟ قال : للذي ادعاه » « 1 » .
12 - واما ان المدعي لما في يد غيره يحكم بكونه لذي اليد مع يمينه إذا لم تكن بينة لأحدهما
فلان صاحب اليد مدعى عليه فيقبل قوله بيمينه ما دام لا بينة .
أجل مع عدم حلفه وردّه اليمين على المدعي يحكم له به على تقدير حلفه ، ومع عدم حلفه يحكم به لذي اليد لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « الرجل يدعي ولا بينة له ، قال : يستحلفه فان ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له » « 2 » وغيرها .
بل يمكن التمسك بقاعدة اليد التي هي امارة على الملك لإثبات كونه لذي اليد إذا ردّ اليمين على المدعي ولم يحلف .
13 - واما الحكم بالمال للمدعي مع وجود البينة له
فواضح .
14 - واما الحكم به لذي اليد مع يمينه إذا كانت له بينة
فلما تقدمت الإشارة اليه - عند البحث عن وسائل الاثبات - من أن مقتضى اطلاق قوله صلّى اللّه عليه وآله : « واليمين على من ادعي عليه » ان اليمين ثابتة على المدعى عليه حتى مع اقامته البينة .
وإذا قيل : ان صحيحة حماد بن عثمان : « بينما موسى بن عيسى في داره التي في المسعى يشرف على المسعى إذ رأى أبا الحسن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 200 الباب 17 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 176 الباب 7 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1 .