22 - واما تحقق الفرقة بهبة ما تبقى من المدة
23 - واما اعتبار الاشهاد في الطلاق
فهو من شعار الامامية . وقد تقدم في بداية البحث عن النكاح حوار الإمام الكاظم عليه السّلام مع أبي يوسف القاضي فراجع . ويدل على ذلك قوله تعالى : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ . . . * فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ « 2 » . واحتمال رجوع الامر بالاشهاد إلى الامساك والرجعة بعيد لتخلل الفاصل المانع من ذلك . والروايات في المسألة كثيرة كادت تبلغ حدّ التواتر ، كصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام : « . . . وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق » « 3 » وغيرها . ثم إنه ورد في بعض الروايات ما يوهم بعدم اعتبار العدالة في الشاهدين ، كما في صحيحة عبد اللّه بن المغيرة : « قلت لأبي الحسن