( 1 )
أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه في محله لان مقتضى بعض الأدلة كونها واجبة على الكل ولا ينافي ذلك وجوب استيذان الغير من الولي .
لانّ الأذن من الولي شرط صحة ذلك الأعمال وان امتنع من المباشرة والأذن يسقط اعتبار أذنه وعلى الحاكم الشرعي اجباره على المباشرة أو الأذن وفي صورة عدم امكان اجباره يجب على غير الولي الاستيذان من الحاكم الشرعي والأحوط مع ذلك الاستيذان من المرتبة المتأخرة أيضا .
* * *
[ مسئلة 1 : الأذن أعم من الصريح والفحوى ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 1 : الأذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي .
( 2 )
أقول لطريقية كل ذلك على الاذن من الولي .
* * *
[ مسئلة 2 : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 2 : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة ولا يسقط أصل الوجوب الّا بعد اتيان الفعل منه أو من غيره فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب نعم إذا أتم الاوّل يسقط الوجوب عن الثاني فيتمها