يكون سجنه مشروعاً لإلزامه بدفع الدية أم لا ؟ الجواب : حكم الدية حكم سائر الدّيون ، فإن ثبت بأنّ المحكوم له مالٌ آخر عدا مستثنيات الدين ، ويمكنه أداء الدية منه إلّا أنّه يمتنع عن ذلك ، فيجوز للحاكم سجنه حتى يجبره على الأداء . السؤال 1862 : بسبب تأخير دفع الدية هل يمكن أخذ شيء بعنوان الخسارة من المجرم ؟ الجواب : لمّا كانت الدية دَيْناً فحكمها حكم سائر الديون ؛ لذا فإنّ أخذ خسارة التأخير غير مشروعة . السؤال 1863 : إذا بلغ مجموع دية الجروح الواردة بقدر الدية الموضّحة - وهي التي تكشف عن وضوح العظم أي بياضه - ولكن كلّ جراحة لوحدها أقلّ من الموضّحة ، هل تكون الدية على هذا الفرض في صورة الخطأ على العاقلة ، أم من مال الجاني ؟ الجواب : على فرض السؤال ، الأظهر هو أنّ الدية تؤخذ من مال الجاني نفسه . السؤال 1864 : إذا عُلِم بأنّ الجارح كان معسراً ، هل يجوز طلب الدية من أقاربه الأقرب فالأقرب ؟ وإذا كان أقاربه لا يملكون شيئاً ، هل يمكن أن تدفع من بيت المال ؟ الجواب : في الموارد التي تكون الدية على الشخص الجارح وهو معسر ، فحكم الدية حكم سائر الدّيون ، فإذا كان قادراً على العمل فعليه دفعها ، وإلّا فهو معذور . ولم يدل دليل على عودة الدية على العاقلة أو بيت المال في مثل هذه الموارد . اللهمّ إلّا أن يقوم دليل خاص على عودة الدية على العاقلة أو بيت المال . السؤال 1865 : وما ذا عن الجرح العمدي والخطأ المحض ؟ الجواب : في مورد السؤال ، لا فرق بين العمد والخطأ . وبشكلٍ عام في أيّ مورد كانت الدية على عهدة القاتل أو الضّارب فحكمها حكم الدّين ، فإن كان
جامع المسائل — صفحة 517
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥١٧