كمائة جلدة أو ثمانين جلدة ؟ الجواب : يسقط حدّ القتل فقط دون غيره من سائر الحدود ، مثلًا من أقرّ بالسرقة ثمّ أنكر بعد ذلك يمكن للحاكم قطع يده ، وكذلك في مورد الإقرار بشرب الخمر يجلد ثمانين جلدة ، حتّى وإن أنكر بعده .
إجراء الحدود
السؤال 1766 : ما هو تكليف الناس في الموارد التي لا يوجد فيها مجتهد ، أو من ينوب عنه لإجراء الحدود وإحقاق الحقوق وفصل الخصومات ؟ الجواب : العلماء المجازون من قبل المجتهد الجامع للشرائط في تصدّي الأمور الحسبية ، والمنصوبون من قبله لإجراء الحدود ، تابعون لأحكام النصب والتعيين ، ويجوز لهم العمل بمقتضى شهادة النصب . فإن لم يكونوا منصوبين ، فعليهم تقديم النصيحة للناس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . السؤال 1767 : هل يجوز جلد المجرمين في كلّ جريمة في المشاهد العامّة ، التي تستلزم هتك شخصيتهم وحيثياتهم ؟ الجواب : إجراء الحدود في المشاهد العامة أمر مشروع ، وحضور مجموعة من الناس لمشاهدة عذاب المجرم إن لم يكن واجباً فرجحانه واستحبابه مسلّم ، والبعض قائل بالوجوب . نعم ، بخصوص الأحكام التعزيريّة يعود الأمر لرأي الحاكم ، فإن رأى الصلاح يجري الحدّ في المشهد العام . السؤال 1768 : هل يمكن للمحكوم عليه بالإعدام ، أن يطلب - قبل إجراء الحكم عليه - دواء لتخديره أو لأغمائه ، ثمّ يجرى عليه حكم الإعدام على تلك الحالة ؟ الجواب : المحكوم عليه بالإعدام مستحقٌ للعذاب ، ليذوق مرارته فلعلّها تكفّر عن ذنوبه وجريمته .