المال منه ، ففي جميع هذه الصور يسقط الحدّ ، ولكن إذا ثبتت السرقة بالبيّنة أو بالإقرار أو بعلم حاكم الشرع ، وطلب المسروق منه إجراء الحد ، ففي هذه الصورة لا يسقط . السؤال 1761 : في القوانين المتّبعة يعدّ شراء المال المسروق جريمة ، رغم أنّ المعاملات الرائجة الفعلية العادية تجرى بدون قائمة حساب وغيرها ، هل يجوز في هذه الموارد إدانة مشتري الأموال المسروقة ؟ الجواب : إذا ثبت بالإقرار أو بالبيّنة أو بعلم حاكم الشرع بأنّ رجلًا مسلماً مع علمه بأنّ المال المعيّن مسروق ، وعلمه أيضاً بعدم جواز شراء المال المسروق ، وبشرائه يكون غاصباً ، ومع ذلك كلّه أقدم على شرائه ، يمكن للحاكم تعزيره بالمقدار الذي يراه صالحاً . السؤال 1762 : قدّم رجل شكوى بأن شخصاً قد سرق أمواله وذكر قرائن على ذلك ، منها : أنّ هذا الشخص جاء وشاهد أطراف عمارته و . . . ، ولكنّه لم يذكر الدليل الكافي ، هل يجب إحلاف منكر السرقة ؟ وإذا حكم ببراءة المتّهم بدون الحلف ، هل يكون الحكم صحيحاً أم يجب نقضه ؟ الجواب : هذا المورد من موارد المدّعي والمنكر ، ولمّا كان المدّعي لم يقم البيّنة يمكن أن يطلب من القاضي أن يحلّف المتّهم ، ولا يصحّ الحكم ببراءته من دون الحلف .
المحاربة
السؤال 1763 : في الأدلّة النقليّة من الكتاب والسنّة نشاهد نفي المحارب من بلده عقوبةً له ، وتشمل بإطلاقها الرجل المحارب والمرأة المحاربة ، هل يوجد طريق لانصراف إطلاق هذه الأدلّة بالنسبة إلى عقوبة النفي من البلد للمرأة المحاربة ؟ وهل