الأمور ، ففي أمثال هذه الموارد تأتي مسألة التزاحم بين الأهم والمهم ، فاللازم مراعاة المرجّحات والأهم والمهم ، فيجوز المبادرة إلى ارتكاب ذلك بمقدار الضرورة ، فإذا حصل في الموارد الضرورية على شريط ، لا يكون نفس الشريط دليلًا ، بل يجب على القاضي العمل بموجب موازين القضاء والإقرار والشهود وعلمه . السؤال 1747 : إذا امتنعت العاقلة عن دفع الدية أو تهيئة الكفيل لتأمين دفعها ، هل يجوز سجنهم شرعاً ؟ الجواب : في المورد الذي يجب على العاقلة دفع الدية ، أو يتكفّل أحدهم بدفعها ، فإن لم يحضر المجرم حين إصدار الحكم يجوز سجن العاقلة طبقاً لبعض الشروط حتى يؤدّوا الحق ، أو يحضروا الجاني .
جامع المسائل — صفحة 480
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٨٠