الجواب : لا مانع من ذلك إن كان مأذوناً من قبل المجتهد الجامع للشرائط . السؤال 1723 : هل تجوز المرافعة إلى قضاة أهل السنّة لاستيفاء الحقّ ؟ الجواب : لا مانع من ذلك مع انحصار استيفاء الحقّ بذلك . السؤال 1724 : هل يجب على القاضي العمل بموجب فتوى مرجع تقليده ، أم بفتوى مرجع تقليد المحكوم عليه ، أو العمل بفتواه إن كان مجتهداً ؟ الجواب : إذا كان القاضي مجتهداً جامعاً للشرائط يحكم بعلمه ورأيه ، والقاضي المنصوب من قبل المجتهد الجامع للشرائط يكون تابعاً لهذا النصب ، ولا يجوز لغيرهما القضاء ولا اعتبار لحكمه .
تعدّد القُضاة في المحكمة الواحدة
السؤال 1725 : هل يكون نظام تعدّد القضاة أمراً مقبولًا في القضاء الإسلامي ؟ وفي حالة كون هذا الأمر مقبولًا ، يرجى إفادتنا عن ذلك بنحو الإجمال . الجواب : بما أنّ القضاء أو الحكم يكون بمعنى الإنشاء الخاص وفصل الخصومة ؛ لذا فإنّ تعدّد القضاة في المورد الواحد وبعنوان المنشئين للحكم لا معنى له ، فإذا قضى قاض واحد واجد للشرائط وأنشأ الحكم فلا يبقى مجال لإنشاء الحكم من قبل الآخرين ، والخلاصة فإن المسبّب الواحد له سببٌ واحدٌ فلا معنى للتشريك هنا . بالإضافة إلى أنّ إجراء القضاء نوع من الولاية والإمارة ، فالولاية من الشؤون ذات الإضافة ولا يصحّ التعدّد فيها . نعم ، يمكن للقاضي في مقدّمات الحكم التشاور مع الخبراء وسائر القضاة ، ولكن القرار النهائي وإنشاء الحكم وإصداره يتعلّق به فقط ؛ لأنّه الشخص الأوّل في المحكمة .
اعتبار علم القاضي
السؤال 1726 : أحياناً يحصل العلم للقاضي عن طريق الصور أو حديث