. . . . . . . . . .
شرح
الكلام ؛ لأنّ الكلام في مقتضى الأصل الأوّلي ، والعمدة ما ذكرنا من أنّ عنوان وجوه النجس لا يشمل المتنجّسات ، ولذا لم يعدوها في العناوين النجسة ، كما لا يخفى .
ومنها : رواية السكوني الواردة في المرق المتنجّس ؛ وهي ما رواه عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، أنّ عليّا عليه السّلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ؟ قال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل « 1 » .
والجواب عن الاستدلال بها عدم الانطباق على المدّعى ، فإنّ المدّعى الدلالة على عدم جواز الانتفاع بالمتنجّس ، والدليل يدلّ على عدم جواز الانتفاع بمثل المرق المتنجّس ، كالسكنجبين المذكور في المتن ، والوجه فيه : عدم جواز الانتفاع به بدون الطهارة وتوقّفه عليها ، وخروجها عن عنوانه الأوّلي في صورة الاستهلاك في الكرّ ونحوه ، كما سيأتي الكلام « 2 » في وجه عدم الجواز في مثل السكنجبين ، فلا تعمّ جميع موارد المدّعى حتّى القابل للتطهير غير المتوقّف جواز الانتفاع به على الطهارة .
وبعبارة أخرى : يكون مبنى الاستدلال على إلغاء الخصوصيّة من المرق بالإضافة إلى جميع المتنجّسات ، مع أنّه مورد للقبول بالنسبة إلى المتنجّسات التي تكون مثل المرق من عدم القابليّة للتطهير وتوقّف جواز الانتفاع به على الطهارة ، لا بالنسبة إلى الجميع كما هو المدّعى .
هذا ، مضافا إلى أنّه ربما يستشكل في اعتبار ما رواه النوفلي ، عن السكوني وإن كان السكوني عامّيا ثقة وله روايات كثيرة عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام ، والظاهر أنّ أكثر رواياته بل جميعها تكون منقولة عن جعفر عليه السّلام ، ومشتملة على نقله
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 261 ح 3 ، تهذيب الأحكام 9 : 86 ح 365 ، الاستبصار 1 : 25 ح 62 ، وعنها وسائل الشيعة 1 : 206 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ب 5 ح 3 .
( 2 ) في ص 69 .