. . . . . . . . . .
شرح
حديث الرفع « 1 » ، ومن الواضح عدم الجواز .
نعم ، يشكل الأمر في الموارد التي لم تظهر أهمّية أحد الطرفين خصوصا مع ظهور كلامهم في الإطلاق ، وعدم وقوع التعرّض لهذه الجهة إلّا في مثل المتن الذي عرفت أنّ ظاهر ابتداء كلامه الجواز بمجرّد تحقّق الإكراه . نعم ، قد وقعت الخدشة منه في كتاب البيع « 2 » في بعض الأمور التي اعتبره الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في الإكراه ، لكنّه أمر آخر يغاير المقام .
وكيف كان ، لا مجال للالتزام بأنّ الإكراه يرفع الحرمة عن كلّ محرّم سوى الدم ، بل لا بدّ من ملاحظة الموارد ومراتب الحرمة .
ومنه ينقدح الإشكال بل المنع في الموارد المذكورة في المتن من هتك أعراض طائفة من المسلمين ، ونهب أموالهم ، وسبي نسائهم ، ومثل ذلك من الموارد ؛ فإنّه
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 36 ح 132 ، الخصال : 417 ح 9 ، التوحيد : 353 ح 24 ، وعنها وسائل الشيعة 7 : 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ب 37 ح 2 ، وج 8 : 249 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2 .
وفي ج 15 : 369 - 370 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1 - 3 عن الخصال والتوحيد : 353 ح 24 والكافي 2 : 462 ، 463 ح 1 و 2 .
وفي ج 16 : 218 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ب 25 ح 10 عن تفسير العيّاشي 1 : 160 ح 534 .
وفي ج 23 : 237 ، كتاب الأيمان ب 16 ح 3 - 6 عن نوادر ابن عيسى : 74 - 75 ح 157 - 160 والمحاسن 2 :
70 ح 1195 .
وفي بحار الأنوار 5 : 303 - 305 ح 13 - 18 عن الخصال والتوحيد ونوادر ابن عيسى ، وفي ج 104 :
154 ح 60 وص 195 ح 12 وص 288 ح 24 عن المحاسن .
وفي مستدرك الوسائل 12 : 23 - 25 ح 13402 - 13408 ، 13410 و 13411 عن الاختصاص : 31 وتفسير العيّاشي ونوادر ابن عيسى وفقه الرضا عليه السّلام : 386 ودعائم الإسلام 1 : 274 وج 2 : 95 ح 299 .
( 2 ) كتاب البيع للإمام الخميني رحمه اللّه 2 : 84 .