. . . . . . . . . .
شرح
عذرة الإنسان النجسة ، ورواية الجواز على عذرة البهائم من الحيوانات التي يحلّ أكل لحمها الطاهرة « 1 » .
ويرد عليه - مضافا إلى أنّه لو لم نقل باختصاص كلمة « العذرة » المذكورة في الروايتين بخصوص عذرة الإنسان ؛ لإطلاق لفظ « الروث » أو « السرقين » عليها - :
أنّ هذا الجمع تبرّعي محض ، وكون القدر المتيقّن من كلا الدليلين بلحاظ الحكم المترتّب عليهما عذرة مغايرة للآخر لا يوجب تحقّق الجمع الدلالي المقبول عند العرف والعقلاء ، المخرج من موضوع التعارض المفروض في خبر العلاج وأخباره ، مثل مقبولة عمر بن حنظلة « 2 » .
ومنها : ما حكي عن المجلسي من حمل رواية الجواز على بلاد ينتفع بها ، ورواية المنع على بلاد لا ينتفع بها « 3 » .
ويرد عليه - مضافا إلى أنّه جمع تبرّعي - : أنّ التفصيل المذكور لعلّه يناسب التفصيل في الحرمة الوضعيّة لا التكليفيّة التي هي مورد البحث وإن نوقش في صحّة النسبة إلى المجلسي « 4 » .
ومنها : ما حكي عن المحقّق السبزواري صاحب كتابي الذخيرة والكفاية « 5 » ؛ من احتمال حمل رواية المنع على الكراهة بقرينة رواية الجواز كما هو الشائع .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 6 : 372 ذ ح 1080 . والاستبصار 3 : 56 ذ ح 182 .
( 2 ) الكافي 1 : 67 ح 10 ، الفقيه 3 : 5 ح 18 ، تهذيب الأحكام 6 : 301 ح 845 ، الاحتجاج 2 : 260 ، الرقم 232 ، وعنها وسائل الشيعة 27 : 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1 .
( 3 ) حكاه العلّامة المجلسي في ملاذ الأخيار 10 : 379 ذ ح 202 عن والده العلّامة المجلسي الأوّل قدّس سرّهما .
( 4 ) المناقش هو السيّد الخوئي في مصباح الفقاهة 1 : 85 .
( 5 ) كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 422 .