. . . . . . . . . .
شرح
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ، ولا يصحّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : يتصدّق عن الأوّل ويصوم الثاني « 1 » . وغيرهما من الروايات الدالّة على ذلك ، مثل صحيحة عليّ بن جعفر « 2 » وغيرها ، المفصّلة بين القضاء والتكفير بعدم وجوب الأوّل ، ووجوب الثاني بالصراحة أو بالدلالة العرفية « 3 » .
والآية الشريفة الواردة في الصوم ، الدالّة على أنّمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ« 4 » يكون موردها - كما يظهر من الحكم بإيجاب القضاء - هي صورة التمكّن من الصوم في تلك الأيّام التي يكون المتبادر منها هي الأيّام بين الرمضانين ، فلا تشمل مثل هذا الفرع الذي يكون عذر المرض مستمرّا إلى الرمضان الثاني ، فهي قاصرة عن الحكم بوجوب القضاء في مثل الفرع ، كما لا يخفى ، وعلى تقدير العموم أو الإطلاق فاللازم التخصيص أو التقييد بمثل الروايات المتقدّمة بعد جواز التخصيص والتقييد بخبر الواحد المعتبر ، فضلا عن المتواتر كما لا يخفى .
لكن بإزاء القول المشهور قولان :
أحدهما : ما عن ابن أبي عقيل وابن بابويه « 5 » وبعض آخر « 6 » من وجوب القضاء
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 119 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 250 ح 744 ، الاستبصار 2 : 111 ح 362 ، الفقيه 2 : 95 ح 429 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 2 .
( 2 ) قرب الإسناد : 232 ح 910 ، مسائل عليّ بن جعفر : 105 ح 7 ، وعنهما وسائل 10 : 338 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 9 ، وفي البحار 96 : 331 ملحق ح 2 عن قرب الإسناد .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 .
( 4 ) سورة البقرة 2 : 185 .
( 5 ) حكى عنهما في مختلف الشيعة 3 : 382 مسألة 111 وص 387 مسألة 113 .
( 6 ) الخلاف 2 : 206 مسألة 63 ، السرائر 1 : 395 - 396 ، الكافي في الفقه : 184 ، غنية النزوع : 141 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 499 - 500 .