محمد بن ادريس گويد :
صحيح همان است كه سيد مرتضى بدان اعتقاد دارد و اين آن چيزى است كه من آن را اختيار كرده و به آن فتوى مىدهم . آنچه بر صحت آن فتوا دلالت دارد ، همان چيزى است كه سيد مرتضى ( رضى اللَّه عنه ) بدان استدلال كرده است . افزون بر اين اجماع مسلمانان بر آن بوده و اجماع اصحاب ما نيز بر آن ( ادله ) قرار گرفته است . ما در آغاز اين بحث گفتههاى شيخمان ابو جعفر طوسى رحمة اللَّه عليه را در كتابهايش نقل كرديم ، و دليلى بر خلاف آن نظرى كه ما اختيار كرديم ، وجود ندارد « 1 » .
در دروس آمده است :
اموالى كه در سپاه باغيان وجود دارد ، اگر باغيان بهاطاعت امام برگردند ، نيز بر مردم حرام است و اگر در نافرمانى و مخالفت و دشمنى مصرّ باشند ، نظر اكثر علما اين است كه اموالشان مانند غنيمت تقسيم مىشود . ولى سيد مرتضى و ابن ادريس اين نظريه را رد كردهاند و نظر آنان عملًا به كردار و سيره على عليه السّلام با اهل بصره نزديكتر است زيرا آن حضرت دستور داد اموالشان ، حتى ديگها ، را به آنها باز گردانند . « 2 »
هامش
( 1 ) . السرائر ، ص 176 . در مغنى ، ج 10 ، ص 62 گويد : در مورد حرمت گرفتن اموال آنان و اسارت فرزندانشان سراغ نداريم كه ميان اهل علم اختلافى باشد . . . بدرستى كه از خونها و اموال اهل بغى آن مقدارى كه از باب ضرورت جنگ منظور حاصل مىشود ، مباح شده است . و غير از آن مقدار بر اصل تحريم باقى مىماند و حرام است . و روايت شده است كه على عليه السّلام در روز جنگ جمل فرمود : « من عرف شيئا من ماله مع احد فياخذه . . . / هر كسى شيئى از اموالش را در دست كسى ديد آن را بگيرد » و در احكام القرآن جصاص ، ج 5 ، ص 282 به نقل از ابويوسف آمده است : « آن چه از دست اهل بغى از چهارپايان و اسلحه به چنگ آيد تقسيم مىشود و خمس آنها داده مىشود » « روايت از على عليه السّلام در اين مورد گوناگون نقل شده است » .
( 2 ) . الدروس ، ص 164 ؛ اللمعه ، ص 275 ؛ القواعد ، ص 267 ؛ التحرير ، ج 1 ، ص 156 ؛ ظاهر عبارت المنتهى ، ج 1 ، ص 900 و صريح عبارت الجواهر ، ج 21 ، ص 341 نيز چنين است . در تذكره همانگونه كه قبلًا در انتها كلام مبسوط نقل شد - ميان كسانى كه شكست خورده و داراى گروهى باشند و كسانى كه شكست خورده ولى داراى گروهى نباشند ، فرق نهاده شده است كه در مورد گروه اول بردن اموال اردوگاهشان جايز است و در مورد گروه دوم حرام .