مانند حديث « رفع ما اضطروا اليه ( از مردم ، به سبب اعمالى كه به ناچار انجام شود ، باز خواست نمىشود ) و نظاير آن جايز مىشود .
ثانياً حفص بن غياث گويد : از امام صادق عليه السّلام پرسيدم كه جزيه چرا از گردن زنان برداشته شد ؟ فرمود :
همانا رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله از كشتن زنان و كودكان در دارالحرب نهى فرموده است . مگر اين كه آنان با سپاه اسلام بجنگند .
در صورت جنگ نيز ، تا آنجائى كه ممكن است ، از ستيز با آنها خوددارى كن ، و ترس به خودت راه مده ، پس چون از كشتن زنان در دارالحرب نهى شده ، در دارالاسلام اولى است كه از كشتن آنان نهى شود . بنابراين اگر زن جزيه نداد ، قتل او ممكن نيست و چون كشتنش جايز نيست جزيه بر طرف مىشود . « 1 »
تذكر :
خداى تبارك و تعالى مىفرمايد : « وَ قاتِلُوا فِى سَبيلِ اللَّهِ الَّذينَ يُقتِلُونكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْمُعْتَدينَ / و در راه خدا با كسانى كه با شما مىجنگند ، نبرد كنيد ، و از حد تجاوز نكنيد كه خدا تعدى كنندگان را دوست نمىدارد « 2 » » .
هامش
( 1 ) . « أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله نهى عن قتل النساء و الولدان فى دارالحرب الا ان يقاتلوا ، فان قاتلت ايضا فامسك عنها ما امكنك و لم تخف خللا فلما نهى عن قتلهن فى دار الحرب كان فى دارالاسلام اولى و لو امتنعت ان تودى الجزيه لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزيه عنها . . . الحديث » جامع احاديث الشيعه ، ج 13 ، ص 154 ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 156 .
قدر مسلم آنكه از مدلول روايات متواتر بر مىآيد ، موقعى كشتن زنان جايز است كه با مسلمانان از در جنگ در ايند و راه ديگرى براى دفع آنان نباشد . منصفانه اين خواهد بود كه بگوئيم روايات بطور مطلق دلات بر جواز كشتن آنان دارند در صورتى كه به جنگ با مسلمانان برخيزند .
( 2 ) . بقره / 190 . ر . ك : مجمع البيان ، ج 2 ، ص 285 ؛ التبيان ، ج 2 ، ص 143 ؛ المنار ، ج 2 ، ص 208 ؛ الميزان ، ج 2 ، ص 60 ؛ فقه القرآن راوندى 118 ؛ كنز العرفان ، ج 1 ، ص 344 ؛ مسالك الافهام كاظمى ، ج 2 ، ص 309 ؛ الدر المنثور ، ج 1 ، ص 205 .