. . . . . . . . . .
شرح
على خصوص الإيذاء بنحو الغسل ، وأمّا صحيحة عبد اللّه بن سنان فالقدر المتيقّن من موردها وكذا صحيحه ابن الحجّاج . هذا ولكن يدفعه انّ الظاهر كون المراد هو الإيذاء بنحو الغسل وانّ النظر في الرواية إنّما هو إلى الأعضاء التي يجب غسلها والشاهد عليه قوله عليه السلام : وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها ، فإنّ الحكم بوجوب الغسل في هذه الشرطية ظاهر في أنّ مورد الرواية سؤالًا وجواباً إنّما هو ما إذا كانت الجبيرة على بعض أعضاء الغسل ، وعليه فالمراد بإيذاء الماء هو الإيذاء بنحو الغسل . هذا مع انّه يمكن أن يقال : إنّ التفصيل بين صورتي الإيذاء وعدمه لا يرتبط بذيل الرواية المتعرّض لسؤال مستقلّ وجواب كذلك من دون تقييد وتفصيل ، بل الرواية من هذه الجهة تصير كصحيحة ابن سنان الخالية من التفصيل والقدر المتيقّن من تقييدها ما إذا كان غسل الجرح ممكناً من دون تضرّر وفي غير هذه الصورة يكون مقتضاها الاكتفاء بغسل ما حول الجرح . فالإنصاف انّ الحكم بلزوم المسح على نفس الجرح ما لم ينهض عليه دليل ، بل الظاهر كما أفاده في المتن من الاكتفاء بغسل ما حوله ، نعم احتاط فيه مع ذلك بوضع خرقة عليه والمسح عليها والوجه في هذا الاحتياط امّا الاستفادة من الأمر بالمسح على الجبيرة مع انّها ممنوعة لأنّ مورده هي الجبيرة الموضوعة التي لا يمكن نزعها ولا وجه لاستفادة حكم المقام منه . وبعبارة أخرى مورده صورة وجود الجبيرة ولا دلالة له على وجوب إيجادها بوجه ، وأمّا احتمال ثبوت التكليف بالمسح على الخرقة بعد وضعها هنا بضميمة كون الاحتياط في مثل الوضوء لازم لأنّه من قبيل الشكّ في المحصّل ، ولكن يدفعه مضافاً إلى بطلان لزوم الاحتياط في مثله انّه لا مجال له بعد دلالة الدليل على عدمه ولو من جهة السكوت في مقام البيان .