. . . . . . . . . .
شرح
لا بدّ من ملاحظة انّ الفراغ في الصورة الأولى ما معناه فهل يكون معناه هو الفراغ الحقيقي الواقعي الملازم للإتيان بجميع الأفعال مع الشرائط المعتبرة ، ومن المعلوم انّ الفراغ بهذا المعنى الذي لا بدّ من إحرازه إذ بدونه لا تجري القاعدة لا يجتمع مع الشكّ في الإتيان ببعض الأفعال لعدم إمكان اجتماع الفراغ بهذا المعنى مع الشكّ في بعض الأجزاء الملازم للشكّ في الفراغ ، أو يكون معناه هو رؤية نفسه فارغاً عن الوضوء وتخيّل حصول الفراغ منه بالإتيان بجميع أجزائه وشرائطه واعتقاد وقوعه صحيحاً فإذا كان المراد هذا المعنى فلا فرق بين الصورتين أصلًا ومنه يظهر انّ تحقّق الفراغ في الصورة الأولى ليس لأجل الإتيان بالجزء الأخير ، بل لأجل كون الإتيان به موجباً للاعتقاد والتخيّل المذكور . وعلى ما ذكرنا فلا يبقى لإيراد الشيخ قدس سره على الجواهر مجال فإنّ الوجه في الاكتفاء بالثاني ليس اخبار لا تنقض ولا ظهور حال صاحب اليقين ، بل هي الروايات الدالّة على أنّ الملاك هو الفراغ بعد وضوح عدم كون المراد به هو الفراغ الحقيقي الموجب لسقوط القاعدة باعتبار عدم إمكان تحقّق موضوعها ، نعم يرد على الجواهر انّ جعل الأمر الأوّل مغايراً للأمر الثاني غير ظاهر الوجه بعد كون الملاك في الأمر الأوّل أيضاً هو الثاني فتدبّر . فانقدح من جميع ما ذكرنا انّه لا فرق بين الصورتين في حصول الفراغ وتحقّقه بما ذكر وانّه لا يحتاج إلى الدخول في الغير كما يقتضيه إطلاق المتن أيضاً . ثمّ الظاهر - كما هو صريح المتن - انّه لا فرق في جريان قاعدة الفراغ بين ما إذا كان الشكّ في فعل من أفعال الوضوء أو شرط من شروطه لأنّه وإن كان مورد بعض الروايات هو الشكّ في الجزء إلّا أنّ مورد بعضها الآخر ما يشمل الشكّ في الشرط أيضاً كموثقة بكير المتقدّمة الواردة في مورد الشكّ بعد ما يتوضّأ وكذا