. . . . . . . . . .
شرح
صادرة في حال الشباب ، والطاعة متحقّقة في حال الشيبوبة ، فالمستحقّ للعقوبة والمثوبة هو عنوان « أنا » غير المتغيّر في شيء من الحالات والأزمنة ، وإلّا فكيف يستحقّ العقوبة مَن عصى في شبابه ، والمثوبة مَنْ أطاع أواخر عمره ، كما هو الغالب في الصورتين ، بل هذا العنوان محفوظ بالإضافة إلى الدنيا والآخرة ، كما لا يخفى . فاللازم أن يقال في المقام بتعلّق الظرف ب « يلزمك » المستفاد من الجواب ، ومعنى اللزوم بالإضافة إلى القيمة مع عدم عروض التلف عند يوم المخالفة لوجود العين هو : كون ضمانها عليه ، كقوله صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي « 1 » . ودعوى أنّه على هذا التقدير لا دلالة في الصحيحة على ثبوت قيمة يوم الغصب ، بل غايته الدلالة على حدوث ضمان القيمة في مثل البغل الذي هو قيميّ عند حدوث الغصب والمخالفة . وأمّا أنّ القيمة المضمونة هي قيمة يوم الغصب ، أو يوم التلف ، أو غيرهما ، فلا دلالة لها عليه ، خصوصاً مع فرض التلف في السؤال . مدفوعة بأنّ الظاهر منها كون المعيار هو يوم المخالفة ، خصوصاً مع أنّه على فرض العدم لم يتحقّق الجواب بتمامه وكماله . مع أنّه لا إشكال في أنّ السؤال كان عن الضمان ، ولعلّه كان إشارة إلى مدرك أبي حنيفة من أنّ معنى « أنّ الخراج بالضمان » « 2 » هو عدم ثبوت شيء مع ضمان البغل ، وعليه : فلو كان الجواب ناظراً إلى خصوص أصل الضمان ، لكان الجواب بقوله عليه السلام : « نعم » كافياً في إثبات الحكم بالضمان ، فإضافة « قيمة بغل يوم خالفته »
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 17 .
( 2 ) المسند لابن حنبل 9 : 305 ح 24279 ، سنن ابن ماجة 3 : 62 ب 43 ح 2242 ، 2243 ، السنن الكبرى للبيهقي 8 : 211 - 214 ح 10880 - 10886 ، النهاية لابن الأثير 2 : 19 ، عوالي اللئالي 1 : 57 ح 83 ، وص 219 ح 89 ، وعنه مستدرك الوسائل 13 : 302 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ب 7 ح 15428 .