مسألة 13 : لو منع حرّاً عن عمل له اجرة من غير تصرّف واستيفاء لم يضمن عمله ، ولم يكن عليه اجرته ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - قد ظهر من المسألة السابقة أنّه لو منع حرّاً من عمل له اجرة ، وصار حائلًا بينه وبين العمل من غير تصرّف ولا استيفاء ، ولا ثبوت إجارة ؛ سواء كان المنع لأجل الحبس ، أو في خارجه ، لا يكون ضامناً لعمله ، وليس عليه اجرته ، كما لا يخفى . وقد حكينا عن السيّد الطباطبائي في حاشية المكاسب ممّا حاصله : الفرق بين الكسوب وغيره في الحرّ والعبد ، وقد نفى عنه البُعد ، كما أنّا نفينا البُعد عن هذا الفرق ، فراجع « 1 » . والتعبير بالدابّة في مقابل الحرّ ، مع أنّ القاعدة تقتضي التعبير بالعبد ، إنّما هو لأجل عدم الاختلاف في الدابّة من هذه الجهة ، مضافاً إلى عدم وجود العبد في هذه الأزمنة .
هامش
( 1 ) في ص 24 .