. . . . . . . . . .
شرح
أرض له موات عرضها ثلاثة أو أربعة أذرع أو أكثر ، واستطرقها الناس حتّى صارت جادّة ؛ فإنّه حينئذٍ لا يجب على الملّاك الواقعين في طرفيها توسيعها مطلقاً وإن تضيّقت على المارّة لقلّة العرض . الثاني : ما إذا كان الشارع العامّ بالنحو الثاني من تلك الأنحاء ؛ وهو جعل المالك ملكه كذلك ؛ سواء كان وسط ملكه أو طرف ملكه المجاور لملك غيره ولو لم يكن أزيد من ثلاثة أذرع ؛ فإنّه لا يجب عليه ولا على الآخرين التوسيع كذلك . الثالث : ما لو كان الشارع العامّ محدوداً بأرض موات بطرفيه ، أو أحد طرفيه ، فالثابت له في هذه الصورة الحريم ؛ وهو المقدار الذي يوجب إحياؤه نقص الشارع من سبعة أذرع على ما هو مقتضى الاحتياط ، والظاهر أنّ ذكر المقدار المذكور لأجل وجود التضيّق بدونه عرفاً . ويمكن أن يكون الدليل عليه رواية السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قال : والطريق يتشاحّ عليه أهله ، فحدّه سبعة أذرع « 1 » . لكن في رواية أخرى عن أبي عبد اللّه عليه السلام خمس أذرع « 2 » . ومقتضى الاحتياط الأوّل . وفرّع عليه في المتن أنّه لو حدث بسبب الاستطراق شارع في وسط الموات ، جاز إحياء طرفيه إلى حدّ يبقى له سبعة أذرع ، ولا يتجاوز عن هذا الحدّ ، وهكذا بالإضافة إلى الأرض المباحة ، فلو كان لأحد في وسطه ملك عرضه أربعة أذرع مثلًا ، فسبّله شارعاً لا يجوز إحياء طرفيه بما لم يبق للطريق المقدار المذكور .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 296 ح 8 ، تهذيب الأحكام 7 : 145 ح 643 ، وعنهما وسائل الشيعة 18 : 455 ، كتاب الصلح ب 15 ح 2 ، وج 25 : 425 ، كتاب إحياء الموات ب 11 ح 5 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 7 : 130 ح 570 ، وعنه وسائل الشيعة 18 : 455 ، كتاب الصلح ب 15 ح 1 .