على قياس غيرها ( 1 ) .
. . . . . . . . . .
شرح
( 1 ) 1 - قد مرّت في المسألة السابقة الإشارة إلى ثبوت الحريم للأشياء واختلافها في ذلك ، وأنّ إحياء الحريم لا تؤثّر في ملكيّتها ، واللازم هنا التنبيه على أنّه لم يرد دليل خاصّ بالإضافة إلى مقدار حريم الأشياء حتّى تجب متابعته ، والضابط في ذلك ما أشار إليه المحقّق في عبارته المتقدّمة ، غاية الأمر لزوم تعميم العامر لما قد تحقّقت ملكيّته بالإحياء ؛ ضرورة أنّه لا فرق في ثبوت الحريم بين حصول الملكيّة بغير الإحياء أو بالإحياء . وعليه : فما ذكره في هذه المسألة ليس فيه تعبّد خاصّ ، بل بيان ما يحكم العرف بصلاحه للمحياة ، كما أنّه لا بدّ من بيان أنّ الآبار العميقة المستحدثة في هذه الأزمنة على كثرتها لا يكون حريمها المقدار المذكور في المتن ، بل المقدار الذي يحكم به العرف ويتوقّف عليه صلاحه عادةً وإن كان مختلفاً بحسب العادات ، فتدبّر .