وكذلك حال كل مجموعة من الأشخاص والمؤسّسات التي تسعى لأن تتقمص الشخصية الحقوقية .
وكما أن حدود الشخصية الحقوقية في مؤسسات الدولة تكون تابعة لقرار الدولة سعة وضيقا وشرطا ، كذلك تكون حدود الشخصية الحقوقية في المؤسسات الأهلية تابعة لقرار أولئك الأشخاص القائمين بالمؤسسة .
الحقوق وقيودها القانونية
المسألة 99 : تقدم ان الحق قد يتعلق بالعين وقد يتعلق بالذمة ، وقد يتعلق بهما معا ، كالقرض في قبال الرهن حيث يتعلق حق القرض بذمة المقرض وبعين ماله المرهون .
ثمّ ان أقسام التعلق بأيّ نحو من الأنحاء الثلاثة لا ينحصر في المصاديق المتعارفة فقط ، بل ربما تحدث مصاديق جديدة أخرى أيضا ، وذلك لإطلاق الأدلة الشامل لكل المصاديق قديما أو جديدا ، مثل حق الملكية ، وحق الاستنفاع ، وحق الارتفاق ، ومثل حق المسيل ، وحق المجرى ، وحق المرور ، وحق الامتياز ، وما إلى ذلك .
والمهم في كل هذه الحقوق ان يكون عقلائيا ، ولم يمنع عنه الشارع منعا خاصا أو عاما ، بان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ، أو مخالفا لمقتضى العقد .
وقد تقدم : ان لشورى الفقهاء المنع - موقتا - لعنوان ثانوي ، فيكون المنع موقتا بقدر الموضوع الذي هو العنوان الثانوي ، ومحدّدا بحدوده .
وبذلك يظهر : ان الملكية ونحوها من الحقوق مقيدة بثلاثة أنحاء من