منفّذ العقوبة
ثم يأتي دور الأمر الرابع وهو : ما يجب من شروط في منفّذ العقوبة ، فإنه يلزم أن يكون مجتهدا عادلا ومرجعا للأمة ، لأن المراجع هم وحدهم في زمان الغيبة الخلفاء الشرعيون للرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وذلك لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « اللّهمّ ارحم خلفائي . » « 1 » ولأنهم هم وحدهم المنصوبون من قبل أوصياء الرسول عليهم السّلام للحكومة ، وذلك للحديث الشريف : « فإنّي جعلته عليكم حاكما » « 2 » فلا يحق لغيره التنفيذ ، وإن فرض تمامية الأركان الثلاثة المتقدّمة .
بقي شيء
بقي هنا شيء آخر قد أشرنا إليه في بعض المسائل السابقة ، وهو : انه إذا لم تكن شروط تنفيذ عقاب الجريمة - على ما ذكرناه - متوفّرة ، فإنه يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ، اخبار السلطة غير الشرعية للحيلولة دون الجريمة وانتشارها ، وإن تمّ ذلك بعقاب غير مشروع ، فيما إذا كان هناك مسألة الأهمّ والمهمّ ، وما أشبه .
مثلا : يجب الوقوف أمام من يريد القتل ، أو الاغتصاب ، أو السرقة ، أو الإحراق ، أو ما أشبه ذلك ، كما يجب تعريض من يرتكب هذه الأمور إلى العقاب حتى وان كان الوقوف والتعريض بسبب سلطة غير شرعية وقوانين غير
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 279 ، ب 176 ، ح 95 .
( 2 ) الكافي : ج 1 ، ص 121 ، ب 21 ، ح 10 .