الحكم على خلاف قطعه ، فإن القطع بالحكم كالقطع بالموضوع ، فكما لا يحق له أن يأخذ المال الذي يقطع بأنه لزيد ويعطيه لعمرو ، أو يحكم بأن زوجة زيد - وهو يقطع بأنها زوجته - لعمرو ، كذلك في باب الحكم ، بل باب الحكم أولى ، إذ الحكم عام والموضوع خاص ، فإذا لم يكن جائزا في الجزئي وهو الموضوع لم يكن جائزا في الكلي وهو الحكم بطريق أولى .
هذا ولكن للقاضي في كلا الصورتين تفادي الأمر ومعالجته ، وذلك بتحويل النزاع إلى قاض آخر ، حتّى لا يقع في أيّ من المحذورين .
القانون وكيفية انتخاب المجالس
المسألة 64 : انتخاب المجالس يتمّ بالكيفية التالية : - أما مجلس الأمّة : فيكون بانتخاب الشعب .
وأمّا شورى الفقهاء : فيكون بسبب تقليد الناس لهم بعد أن كانوا مؤهّلين للتقليد ، أما اجتماعهم فهو يكون بينهم ، حيث يلزم أن ينفّذوا أو أمر الشرع والعقل بالاجتماع المسبّب للقوّة ، وقد قال سبحانه
وَأَمْرُهُمْ شُورى
« 1 » .
وأمّا مجلس الوزراء : فيكون بانتخاب مجلس الأمة ، وذلك بالتعاون مع شورى الفقهاء ، فيكون مجلس الوزراء منتخبا للأمة انتخابا - غير مباشر - بطريقين ، وهذا في الإتقان أقوى من الديمقراطية .
وأما أعضاء المحكمة العليا : فينتخبهم ( شورى الفقهاء ) و ( مجلس الأمّة ) و ( وزارة العدل ، أو مجلس الوزراء ) .
هامش
( 1 ) سورة الشورى ، الآية : 38 .