من التشريع .
مثلا : قد يقول وزير المواصلات : يجب عليكم أيها الموظّفون في وزارة المواصلات السهر هذا الأسبوع ، لتطهير الطرق من الثلوج التي غطّت سطح الجادة ، والتي يتعرض لها حياة المسافرين إلى الخطر - إذا غفل الموظفون عن تطهيرها .
وقد يقرّر وزير المواصلات : ان كل إنسان عمره دون العشرين ، ليس له حق الدخول في وظائف وزارة المواصلات ، فإن هذا الأخير أشبه بتشريع القاعدة الكلية التي ليس من شأن الوزارة ، وانما هو من شأن « شورى الفقهاء » ويجب إرجاعه إليها للمصادقة عليها .
وأمّا إذا حصل اختلاف بين الأطراف في أن هذا الأمر هل هو من أوامر الإدارة ، أو من التشريع ، الذي ليس من شأن الوزارة ؟ فالمرجع المحكمة العليا للقضاء كما سنذكره .
والحاصل : ان السلطات الفرعية ، لها حق توضيح القانون وتفسيره ، وكذا حق تطبيق القانون وتنفيذه ، وليس لها حق تشريع القانون وتقنينه ، وإذا حصل اختلاف في أن ما تذكره السلطة الفرعية من أيّهما ؟ فالمرجع القضاء .
الفقه ، القانون — صفحة 272
مساهمون: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص٢٧٢