والثالث : عبارة عن الأمور الأخص من قوانين المجلس ، وهي الأمور المرتبطة بكل وزارة وزارة ، حيث إنهم في اطار قوانين المجلس يضعون ما يرتبط بشؤونهم الوزارية ، كلائحة شروط استخدام موظفي السكك الحديدية - مثلا - حيث يشترط فيه أن يكون نشطا ، مؤمنا ، حسن الأخلاق ، وأن لا يكون له سوابق سيّئة ، وأن يكون له كذا من الوظيفة في كل شهر ، وكذا يوم عطلة من كل أسبوع ، إلى غير ذلك .
وهذا القانون يكون واجب الإطاعة ، إذا اجتمع فيه شروط ثلاثة : - الأول : صدوره عن شورى المرجعية على نحو الكليّة .
الثاني : أن تكون السلطة التشريعية ( التأطيرية ) عن انتخاب صحيح ، ويكون وضعها للقانون عن خبروية ودراية وموازين شرعية .
الثالث : أن يكون عقد الوزارة مع الفرد عقدا متوفرا فيه الشرائط الشرعية ، من غير إكراه فردي ولا اجوائي ، إلى آخر الشرائط المقرّرة في الإسلام في أيّ عقد من سائر العقود .
الفقه ، القانون — صفحة 267
مساهمون: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص٢٦٧