القانون ومهمة القضاء
المسألة 45 : لا إشكال في أن مهمة المحدّث نقل الحديث ، ومهمة الفقيه البحث عما يستفاد من الكتاب والسنّة ، وانما الكلام في أنه هل مهمة القاضي تطبيق القانون فقط ، أو الأعم من ذلك ، يعني : تطبيق القانون ، والبحث عن سلامة القانون وصلاحه أيضا ؟
لا ينبغي الإشكال في أن مهمّته : تطبيق القانون فيما إذا علم بصحّة القانون أو حتّى مع الشك في صحّته ، إذ بعد وضع القانون من قبل شورى الفقهاء المراجع لا وقع لشكّه ، حاله حال سائر الناس في الرجوع إلى أهل الخبرة ، فإنّ من يريد علاج مرضه يرجع إلى الطبيب ، ومن يريد البناء يرجع إلى المهندس ، ومن يريد السفر يرجع إلى السائق ، وهكذا ، فإنّه يرجع إليهم حتّى وإن شك في إنجاز مهمّته وتحقيق هدفه ، بعد علمه بأن كلا من هؤلاء من أهل الخبرة في فنّه ومهنته ، وإذا أخطأ أحدهم فإنه لا يلام من رجع إليهم من قبل العقلاء .
وعليه : فالشريعة الإسلامية في هذا المجال انما هي كسائر الشرائع الإلهية ، أو البشرية ، لم تنتهج غير الطريقة العقلائية ، فقد قال سبحانه
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ *
« 1 » وقال تعالى
وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
« 2 » - وذلك حسب دليل الاقتضاء على ما ذكروه في الأصول .
هامش
( 1 ) سورة النحل ، الآية : 43 .
( 2 ) سورة التوبة ، الآية : 122 .