فقط ، وليس للواجب من اثر .
وقال آخر : عكسه ، اي : ان هناك واجبا فقط وليس للحق من اثر .
والمشهور بين أهل القانون هو الذي ذكره فقهاؤنا : من أن هناك حقا وواجبا ، فواجبك ان تعمل ، وحقك ان يكون لك ثمر عملك .
قد يقال : بماذا يستدل أصحاب القولين على القول بالحق فقط والقول بالواجب فقط ؟
وما هي النتيجة المترتبة عليها ؟
فإنه يقال : اما النتيجة فصفر ، لان كل الأقوال الثلاثة تنتهي إلى أمر واحد هو لزوم القانون المنظم لحياة الفرد والمجتمع .
واما انه بماذا يستدلون ؟
فالظاهر : انه مجرد استحسان منهم وليس أكثر ، إذ في مسألة العمل والربح المترتب عليه يقول أهل ( الحق ) : حقك العمل ، ومن حقك ان تستفيد من الربح ، ويقول أهل ( الواجب ) : واجب عليك العمل وواجب لك ان تستفيد من ربحك .
وهو كما ترى حيث إن كلا منهما تحوير غير مستقيم ، وانما المستقيم ان يقال : ( واجبك ) العمل و ( حقك ) الربح .
ثمّ ان كل الأقوال الثلاثة ، الوسط والطرفان تأتي في الإيجابيات بلا كلام ، واما في السلبيات فربما يقال بإتيان الأقوال الثلاثة فيها أيضا .
مثلا : ( قانون ) ترك الزنا و ( قانون ) العقوبة عليه ، قد يقرران على الأقوال الثلاثة حسب ما يلي : - 1 - من واجبك ترك الزنا ، وإذا زنيت وجب عليك الحد .
2 - من حق المجتمع عليك ان لا تزني ، وإذا زنيت فمن حق المجتمع عليك ان
الفقه ، القانون — صفحة 159
مساهمون: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص١٥٩