ومما ذكرنا من أن مقابلة الزيادة بالتأجيل ربا يظهر عدم الفرق بين المصالحة عنه بها ، والمقاولة عليها من غير عقد .
وظهر أيضا انه يجوز المعاوضة اللازمة على الزيادة بشيء باشتراط تأخير الدين عليه في ضمن تلك المعاوضة .
وظهر أيضا من التعليل المتقدم في رواية ابن أبي عمير جواز نقص المؤجّل بالتعجيل ، وسيجيء تمام الكلام في هاتين المسألتين في باب الشروط أو كتاب القرض ، إن شاء الله تعالى .
شرح
( ومما ذكرنا من أن مقابلة الزيادة بالتأجيل ربا ) لا يجوز ( يظهر عدم الفرق بين المصالحة عنه ) اى عن التأجيل ( بها ) اى بالزيادة ( والمقاولة عليها من غير عقد ) إذ بعد صدق الربا يشمله دليله ، فيحرم باىّ عنوان كان ، فتأمل .
( وظهر أيضا ) من الأدلة التي ذكرناها وبعض الأخبار ( انه يجوز المعاوضة اللازمة على الزيادة ) في الاجل ( ب ) مقابل ( شيء ) من المال ( باشتراط تأخير الدين عليه في ضمن تلك المعاوضة ) لأنه يشمله دليل :
المؤمنون عند شروطهم .
( وظهر أيضا من التعليل المتقدم في رواية ابن أبي عمير جواز نقص ) الدين ( المؤجّل بالتعجيل ) متعلق ب « نقص » .
والمراد بالتعليل قوله عليه السلام « انه لم يزد على رأس ماله » ( وسيجيء تمام الكلام في هاتين المسألتين في باب الشروط أو كتاب القرض ، إن شاء الله تعالى ) .