التأخير عن زمان المطالبة ، لا ان يعجّل بدفعه من دون مطالبة إذ لا يكون تأكيدا حينئذ .
لكنه خلاف متفاهم ذلك الشرط الّذي هو محطّ نظر المشهور .
شرح
( التأخير ) في الدفع ( عن زمان المطالبة ) .
و ( لا ) يستفاد من هذا الشرط ( ان يعجّل بدفعه ) اى دفع الثمن والمثمن ( من دون مطالبة ، إذ ) لو أريد تعجيل الدفع بهذا الشرط ( لا يكون تأكيدا حينئذ ) إذ الاطلاق يدل على عدم المماطلة عن زمان المطالبة والشرط يدل على التعجيل ، والاعطاء بدون المطالبة .
ومن المعلوم ان مفهوم الثاني غير مفهوم الأول ، فلا يكون تأكيدا للأول .
( لكنه ) اى المعنى الثاني وهو ان يعجّل بدفعه ، ( خلاف متفاهم ذلك الشرط ) اى شرط تعجيل الثمن ( الّذي هو محطّ نظر المشهور ) فمحطّ نظر المشهور من شرط التعجيل ، هو الشرط الّذي يفيد مفاد الاطلاق لا أكثر من ذلك .
ثم إن قوله ( بناء ) دليل المشهور على أن الشرط هو تأكيد للاطلاق وهناك دليل ثان للمشهور ، هو انه لو كانت فائدة شرط التعجيل ان يعجل بدفعه من دون مطالبة ، فهو لا يخلو اما ان يطالب واما ان لا يطالب .
فان طالب لزم التعجيل وان لم يشترط .
وان لم يطالب لم يلزم التعجيل وان شرط ، لان مرجع عدم المطالبة