ومن العجب ما عن التنقيح من الاجماع على جواز بيع السلم على من هو عليه مع اجماع المبسوط على المنع عن بيع السلم قبل القبض مصرحا بعدم الفرق بين المسلّم إليه وغيره .
ثم إن صريح التحرير والدروس : الاجماع على الجواز في غير المكيل والموزون ، مع أن المحكى في التذكرة عن بعض علمائنا القول بالتحريم مطلقا .
ونسبه في موضع آخر إلى جماعة منّا .
وصريح الشيخ في المبسوط اختيار هذا القول قال في باب السلم : إذا اسلف
شرح
ومن كلام العلامة يستدل على الفرق بين المسألتين ، فلا يكون دليل إحداهما دليلا في المسألة الأخرى .
( ومن العجب ما عن التنقيح من الاجماع على جواز بيع السلم على من هو عليه مع اجماع المبسوط على المنع عن بيع السلم قبل القبض ) في حالكون المبسوط ( مصرحا بعدم الفرق بين المسلّم إليه ) اى بائع السلم ( وغيره ) فان اجماع التنقيح مناقض صريح لاجماع المبسوط .
( ثم إن صريح التحرير والدروس : الاجماع على الجواز في غير المكيل والموزون ، مع أن المحكى في التذكرة عن بعض علمائنا القول بالتحريم مطلقا ) سواء كان مكيلا أو موزونا ، أو غير مكيل وموزون .
( ونسبه ) العلامة ( في موضع آخر إلى جماعة منّا ) .
( وصريح الشيخ في المبسوط اختيار هذا القول ) وهو التحريم مطلقا ( قال في باب السلم : إذا اسلف