نعم قد يشكل الحكم المذكور لعدم الدليل على ضمان الوصف ، لأن الضمان بهذا المعنى حكم مخالف للأصل ، يقتصر فيه على محل النص والاجماع ، وهو تلف الكل أو البعض .
ولولا الاجماع على جواز الرد لا شكل الحكم به أيضا .
الا انه لما استند في الرد إلى نفى الضرر ، قالوا : ان الضرر المتوجّه إلى المبيع قبل القبض يجب تداركه على البائع .
شرح
( نعم قد يشكل الحكم المذكور ) اى حكم الأرش بالنسبة إلى تلف الوصف
وانما يشكل ( لعدم الدليل على ضمان الوصف ) بمعنى الأرش . ( لأن الضمان بهذا المعنى حكم مخالف للأصل ) لأصالة عدم الأرش على البائع ف ( يقتصر فيه على محل النص والاجماع ، وهو تلف الكل ) فيسترد كل الثمن ( أو البعض ) فيسترد بعض الثمن ، ان كان بعضا مستقلا ، أو يؤخذ الأرش ان كان التالف بعضا غير مستقل .
( ولولا الاجماع على جواز الرد ) في تلف الوصف ( لاشكل الحكم به ) اى بالردّ ( أيضا ) هذا .
( الا انه ) يرد هذا الاشكال بان الأرش في فوت الوصف أيضا على القاعدة ، فان الزام المشترى بالامساك ضرر عليه ، ولذا يجوز له الرد بدليل :
لا ضرر ، وكذلك الزامه بأن يرد ضرر عليه - لاحتياجه إلى المبيع - ولذا يجوز له الامساك بالأرش .
فإنه ( لما استند في الرد ) لفاقد الوصف ( إلى نفى الضرر ، قالوا : ان الضرر المتوجّه إلى المبيع قبل القبض يجب تداركه على البائع ) فالأرش