ولعلّ الوجه فيه ان عقد البيع مبنى على التقابض ، وكون المعاملة يدا بيد ، فقد التزم كل منهما بتسليم العين مقارنا لتسليم صاحبه والتزم على صاحبه ، ان لا يسلمه مع الامتناع فقد ثبت بإطلاق العقد لكل منهما حق الامتناع مع امتناع صاحبه .
فلا يرد ان وجوب التسليم على كل منهما ليس مشروطا بتحققه من الآخر
شرح
( ولعلّ الوجه فيه ) اى في جواز الحبس مع امتناع الطرف الآخر من التسليم ( ان عقد البيع مبنى على التقابض ، وكون المعاملة يدا بيد ) اى يعطى كل منهما بيد ، ويأخذ كل منهما بيده الأخرى ( فقد التزم كل منهما بتسليم العين ) التي هي عليه وعنده ( مقارنا لتسليم صاحبه ) إليه ، فالتزم البائع تسليم المثمن إذا سلّم المشترى الثمن وكذلك التزم المشترى تسليم الثمن إذا سلّم البائع المثمن ( والتزم ) كل منهما ( على ) ضرر ( صاحبه ، ان لا يسلمه مع الامتناع ) اى مع امتناع صاحبه عن أن يسلّمه العين ( فقد ثبت ب ) مقتضى ( اطلاق العقد ) وعدم تقييده « بان يسلّمه وان لم يسلّم صاحبه ما عليه » ( لكل منهما ) اى البائع والمشترى ( حق الامتناع ) عن تسليم ما عليه ( مع امتناع صاحبه ) .
( فلا يرد ) على من يقول « بان لكل منهما الامتناع إذا امتنع صاحبه » ( ان وجوب التسليم على كل منهما ) مطلق فيجب عليه التسليم ، سواء سلم صاحبه أم لا .
إذ ( ليس مشروطا ) في العقد ( بتحققه ) اى بتحقق التسليم ( من الآخر ) .