قدّس سره تفطن له في التذكرة ، وأجاب عنه بما عرفت انتقاضه بمثل اشتراط رهنه على الثمن ، وعرفت تفطنه لذلك أيضا في التذكرة .
وأخرى بالحلّ وهو ان انتقال الملك ليس موقوفا على تحقق الشرط وانما المتوقف عليه لزومه .
وثالثة : بعدم جريانه فيما لو شرط بيعه منه بعد اجل البيع الأول ،
شرح
قدّس سره تفطن له ) اى لهذا النقض ( في التذكرة ، وأجاب عنه ) بالفرق بين شرط البيع لنفس البائع ، وبين شرط البيع من غير البائع ( بما عرفت انتقاضه بمثل اشتراط رهنه على الثمن ، وعرفت تفطنه لذلك أيضا في التذكرة ) .
( و ) تارة ( أخرى بالحلّ وهو ) عدم تسليم المقدمة الأولى - في كلام جامع المقاصد - .
ف ( ان انتقال الملك ليس موقوفا على تحقق الشرط ، وانما المتوقف عليه ) اى على تحقق الشرط ( لزومه ) اى لزوم الملك فان الملك ينتقل بمجرد العقد ، فإذا حصل الشرط صار لازما ، وان لم يحصل كان له الخيار .
( وثالثة : ب ) ان الدور ليس مطلقا في كل بيع شرط فيه ان يبيع المشترى إلى البائع ، بل الدور خاص ببعض الصور ، فلا يمكن منع الكلى للمحذور في بعض افراده .
وذلك ل ( عدم جريانه ) اى الدور ( فيما لو شرط بيعه منه ) اى من البائع ( بعد اجل البيع الأول ) كما لو شرط ان يبيعه إلى البائع بعد شهر