فيجب الحكم بانفساخ العقد إذا حدث مثل هذا بعده مضمونا على البائع الا ان يمنع ذلك .
وان ضمانه على البائع بمعنى الحكم بكون دركه عليه ، فهو بمنزلة الحادث قبل البيع في هذا الحكم ، لا مطلقا حتى ينفسخ العقد به ، ويرجع هذا الملك الموجود غير المتمول إلى البائع ، بل لو فرضنا حدوث العيب على وجه اخرجه عن الملك
شرح
هذا العيب موجبا لعدم انعقاد البيع إذا كان قبل العقد ( فيجب الحكم بانفساخ العقد إذا حدث مثل هذا ) العيب ( بعده ) اى بعد العقد ، فيما إذا كان ( مضمونا على البائع ) لأنه قبل القبض أو في زمن الخيار ، اللهم ( الا ان يمنع ذلك ) بان يقال : ليس حال العيب بعد العقد مثل حاله قبل العقد .
( و ) ذلك ل ( ان ) كون ( ضمانه ) اى ضمان العيب بعد العقد ( على البائع ) انما هو ( بمعنى الحكم بكون دركه ) وتلفه ( عليه ) اى على البائع ( فهو ) اى العيب بعد العقد ( بمنزلة الحادث قبل البيع في هذا الحكم ) الّذي دركه على البائع ( لا مطلقا ) في جميع الأحكام ( حتى ينفسخ العقد به ) اى بالعيب الحادث بعد العقد ، فيكون كالعيب الحادث قبل العقد في عدم صحة العقد عليه ( و ) حتى ( يرجع هذا الملك الموجود ) المعيب ( غير المتمول إلى البائع ) بل يبقى في ملك المشتري ، وان استحق المشترى تمام الثمن من البائع ( بل لو فرضنا حدوث العيب على وجه اخرجه عن الملك ) والمشهور فرقوا بين الملك والمال ، فان الأول شامل