وان أريد ظاهره وهو كونه شرطا للبائع من حيث عدم الزيادة ، وعليه من حيث عدم النقيصة ، ففي كون الزيادة للبائع ، وتخيّر المشترى للشركة أو تخيّر البائع بين الفسخ والإجازة لمجموع الشيء بالثمن ، وجهان ، من أن مقتضى ما تقدم من أن اشتراط بلوغ المقدار المعين بمنزلة تعلق البيع به ، فهو شرط صورة وله حكم الجزء عرفا ان اشتراط عدم الزيادة
شرح
( وان أريد ظاهره وهو ) اى ظاهر هذا الشرط ( كونه شرطا للبائع من حيث عدم الزيادة ، و ) شرط ( عليه ) اى على البائع لنفع المشترى ( من حيث عدم النقيصة ، ففي كون الزيادة للبائع ) لأنها كانت له ولم يخرجها من ملكه فيكون المشترى والبائع شريكين في المتاع ، عشرة منها مشاعة للبائع ، ومائة منها مشاعة للمشترى ( وتخيّر المشترى ) بين الامضاء والفسخ .
وانما يكون له الخيار ( للشركة ) كما إذا اشترى شيئا ، وظهر له شريك في ذلك ، وهذا ما يسمى بخيار الشركة ( أو ) ان الكل للمشترى ، و ( تخيّر البائع بين الفسخ ) وارجاع كل الثمن ( والإجازة لمجموع الشيء بالثمن ) الّذي سمياه ( وجهان ) .
وجه الأول : ما ذكره بقوله ( من أن مقتضى ما تقدم من أن اشتراط بلوغ المقدار المعين بمنزلة تعلق البيع به ) اى بذلك المقدار ( فهو ) اى المقدار ( شرط صورة وله حكم الجزء عرفا ) فالثمن انما هو في مقابل مائة جزء الّذي وقع العقد عليه والعشرة الزائدة خارجة عن البيع فهي باقية على ملك البائع ( ان اشتراط عدم الزيادة