ثم إن المحكى عن الشيخ العمل بذيل الرواية المذكورة ، ونفى عنه العبد في التذكرة ، معللا بان القطعة المجاورة للمبيع أقرب إلى المثل من الأرش .
وفيه مع منع كون نحو الأرض مثليا ان الفائت لم يقع المعاوضة عليه في ابتداء العقد وقسطه من الثمن باق في ملك المشتري ، وليس مضمونا على البائع حتى يقدم مثله على قيمته .
شرح
والاشكال الثالث : ان في مختلف الاجزاء يمكن فرض كل جزء أزيد أو أقل من جزءين ، فلا يعلم الثمن ، وجوابه ان بنائهما على أن كل جزء جزءين وان كان في الواقع كل جزء يساوى جزءين أو أكثر أو أقل .
( ثم إن المحكى عن الشيخ العمل بذيل الرواية المذكورة ) المتعرضة لاعطاء الأرض من جنب الأرض المشتراة ( ونفى عنه البعد في التذكرة ، معللا ) لذلك ( بان القطعة المجاورة للمبيع أقرب إلى المثل ) الّذي يجب دفعه إلى المشترى ( من الأرش ) الّذي هو تفاوت ما بين العشرة المشتراة والخمسة التي ظهرت بعد ذلك ناقصة
( وفيه مع منع كون نحو الأرض مثليا ) لأنها لا تتساوى اجزائها - وفيه نظر لان العرف يرى أن بعض الأراضي مثلية كما لا يخفى - ( ان الفائت ) وهي الاجربة الخمسة النّاقصة ( لم يقع المعاوضة عليه في ابتداء العقد ) حتى إذا فات يكون البائع ضامنا لمثله أو قيمته ( وقسطه ) اى ما يقابل القدر الفائت ( من الثمن ) كنصف الثمن في مثال الاجربة - في الرواية - ( باق في ملك المشتري ، وليس مضمونا على البائع حتى يقدم مثله على قيمته ) .