البائع .
نعم إذا دل التصرف على الالتزام بالعقد لزم العقد وسقط الخيار نظير خيار المجلس والحيوان بناء على ما استفيد من بعض اخبار خيار الحيوان المشتمل على سقوط خياره بالتصرف معلّلا بحصول الرضا بالعقد .
واما مطلق التصرف ، فلا .
شرح
البائع ) فان تصرف البائع في الثمن ، فلا يسقط خيار المشترى بتصرف البائع فيما إذا ظهر المثمن معيبا .
( نعم إذا دل التصرف ) اى تصرف ذي الخيار ( على الالتزام بالعقد ) وانه لا يريد الاخذ بالخيار ( لزم العقد وسقط الخيار ) وهو خيار الشرط فلا يحق له الاخذ بعد ذلك بخيار الشرط ، وفسخ العقد فيما إذا لم يأت المشروط عليه بالشرط .
( نظير خيار المجلس والحيوان ) فإنهما لا يسقطان بالتصرف الا إذا دل التصرف على الرضا بالعقد ( بناء على ما استفيد من بعض اخبار خيار الحيوان المشتمل ) ذلك الخبر ( على سقوط خياره ) اى خيار الحيوان ( بالتصرف ) في الحيوان ( معلّلا ) السقوط ( بحصول الرضا بالعقد ) فيدل على أن الرضا هو المسقط للخيار .
( واما مطلق التصرف ، فلا ) يسقط الخيار .
ثم إنه إذا تصرف ذو الخيار « خيار الشرط » في المنتقل إليه تصرفا مخرجا عن الملك أو شبهه ، ثم اخذ بالخيار ، فهل يحق للمشروط عليه